واکاوی پیامدهای اصلاح قانون مهریه از منظر فقه و حقوق با حضور نماینده مجلس و دو حقوقدان

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، نشست تخصصی یاقوت با تمرکز بر مواد اصلاحی قانون خانواده، به‌ویژه تعیین سقف ضمانت اجرای مهریه، ماده ۷ اصلاحیه، الزام زوجه به اثبات کراهت شدید، شرط زندگی جداگانه و بذل حقوق مالی برگزار شد و سخنرانان نسبت به پیامدهای فقهی، حقوقی و اجتماعی این اصلاحات هشدار دادند.
در ابتدای نشست، فاطمه محمدبیگی با نگاهی ساختاری به روند اصلاح قانون مهریه تأکید کرد: مسئله مهریه به‌جای آنکه در قالب «نظام مالی زوج و زوجه» و با رویکرد حمایتی بررسی شود، در کنار دیه و محکومیت‌های مالی قرار گرفته و همین امر، موجب تحریف ماهیت فقهی و حقوقی مهریه شده است. وی افزود: اصلاحی که با هدف حبس‌زدایی و حل مسئله حدود دو هزار زندانی مهریه دنبال می‌شود، عملاً جامعه‌ای با بیش از ۴۵ میلیون زوج را تحت تأثیر قرار داده است.
محمدبیگی با اشاره به کاهش ناگهانی سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تصریح کرد: این تصمیم به معنای کاهش حدود ۸۷ درصدی ضمانت اجراست و شوک جدی حقوقی و روانی به زنان وارد می‌کند. به گفته وی، بیش از ۸۰ درصد زنان بدون مداخله و حمایت قضایی، توان وصول مهریه خود را ندارند و تضعیف این ضمانت اجرا، تنها ابزار حمایتی مؤثر زنان را از کار می‌اندازد.
این نماینده مجلس با انتقاد از ادبیات کاسب مهریه تأکید کرد: چنین برچسب‌زنی‌هایی واقعیت‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد. وی با استناد به اصل وفای به عهد و قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» گفت: حذف زندان بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای جایگزین، بستر فرار از تعهد را فراهم می‌کند و این اصلاحات در عمل، طلاق‌زا خواهد بود.

حجت الاسلام علیرضا فجری نیز با ابراز نگرانی نسبت به ماده ۷ اصلاحیه جدید قانون خانواده، این ماده را فاقد پشتوانه متقن فقهی دانست و تأکید کرد که هرچند ممکن است قانون گذاران تصور کنند که در راستای دفاع از حقوق بانوان گام برداشته اند اما مفاد آن می‌تواند به تضعیف بنیان خانواده منجر شود.

فجری با بیان اینکه برخی تصور میکنند که این بند یکی از مصادیق عسر و حرج است چراکه قرار است ذیل تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قرار گیرد، تأکید کردند که این اقدام قانون گذار چیزی جز سهو و اشتباه نیست چراکه هیچ همخوانی با مصادیق عسر و حرج این تبصره ندارد. در این تبصره به اقدامات و رفتار زوج اشاره دارد که موجب عسر و حرج زوجه می شود همچون ترک زندگی ، اعتیاد، محکومیت قطعی زوج، ضرب و شتم، ابتلا به بیماری صعب العلاج زوج و ... اما این ماده به رفتار زوج اشاره ندارد و به موردی اشاره میکند که زوجه کراهت دارد و درخواست جدایی دارد و این کراهت می تواند از سوی زوج تحمیل نشده باشد و زوجه به دلایل دیگری غیر از زوج، اعلام کراهت نماید. بنابراین قطعا این ماده ارتباطی با ماده ۱۱۳۰ ندارد و با طلاق خلع همخوانی بیشتری دارد. در فقه، طلاق خلع بر دو رکن اصلی استوار است؛ کراهت زن از زندگی مشترک و بذل مال. در این ماده از کراهت شدید سخن گفته شده، در حالی که کراهت امری قلبی است و تشخیص کراهت و شدت آن برای دادگاه بسیار دشوار، و چه‌بسا ناممکن است و این خود موجب تشتت آراء می گردد. 
وی افزود: بسیاری از فقهای متقدم شیعه، از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، شهید ثانی، کاشف الغطاء و فیض کاشانی، شدت کراهت را شرط ندانسته‌اند و صرف کراهت را برای تحقق طلاق خلع کافی می‌دانند و حتی برخی از این فقها صرف ابراز کراهت و انزجار را نیز کافی می دانند هرچند کراهتی وجود نداشته باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه، الزام زن به بذل کلیه حقوق مالی را از دیگر اشکالات اساسی این ماده برشمرد و تصریح کرد: در این اصلاحیه، زن نه‌تنها ملزم به بذل مهریه، بلکه موظف به اسقاط نفقه، اجرت‌المثل و حتی حقوق مالی ایام عده شده است، در حالی که در فقه، سخن از فدیه است، نه سلب کامل حقوق مالی زن. حتی برخی از فقها شیر دادن زن به فرزند مشترک را فدیه به حساب آورده اند.
وی تأکید کرد: چنین جدا کردن زندگی در دو سال با قواعد مسلم فقهی و شرعی در تعارض است و هم برخلاف حفظ بنیان خانواده. قرآن صریح می‌فرماید:  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”؛  یا باید زندگی شایسته داشت یا با احسان رها کرد، نه اینکه زن و مرد را دو سال در وضعیت بلاتکلیف نگه داریم.
با اعلام موافقت با دیدگاه برخی اساتید فقه و حقوق، اظهار داشت: به‌جای تغییر در مفاهیم و شروط ظرفیت‌هایی مانند طلاق خلع، شروط ضمن عقد و مداخلات غیرمستقیم، مستقیماً به سراغ تضعیف جایگاه زن و مهریه رفته‌ایم؛ اقدامی که مردم را در برابر حاکمیت قرار می‌دهد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تهران در پایان اظهارداشت: در نظام اقتصادی اسلام، تأمین مالی خانواده بر عهده مرد و نقش‌های تربیتی و عاطفی بر عهده زن است. نفقه و مهریه، تاکید بر نگه داشتن زن در مدت عده و پرداخت نفقه وی در این مدت، از زیباترین جلوه‌های کرامت زن در این نظام‌اند و با چنین اصلاحاتی، عملاً خودمان این امتیازات را از خانواده اسلامی می‌گیریم و به الگوهای غربی نزدیک می‌شویم.

در ادامه این نشست، رضا زهروی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به ایرادات جدی مصوبه جدید مهریه و اثبات عسر و حرج گفت: تعیین سقف کیفری برای ۱۴ سکه، بیش از آنکه انتخابی ماهوی باشد، حاصل مشکلات ناشی از تاثیر نظام قضایی موجود از آموزه های غربی و فاصله گرفتن از برخی موازین اسلامی در اثبات استنکاف یا اعسار مالی مردان در پرداخت مهریه است.

وی با بیان اینکه الزام زوجه به اثبات کراهت و بذل حقوق مالی با ایرادات حقوقی و شرعی مهمی همراه است، اظهار کرد: بسیاری از این نقدها پیش‌تر از سوی اساتید حوزه و دانشگاه مطرح شده و البته برای پرهیز از نگاه یک‌سویه، لازم است ابعاد دیگر و حتی برخی نکات مثبت احتمالی این قانون نیز بررسی شود.
به گفته زهروی، یکی از این افکارسنجی‌ها در سال ۱۴۰۱ با نمونه آماری بیش از هزار نفر انجام شده که موضوع مهریه، زندانیان مهریه و واکنش زنان را بررسی کرده است و مؤید  بخشی از مصوبه است.
زهروی در عین حال با تأکید بر لزوم تفکیک میان ناتوانی مالی و استنکاف از پرداخت گفت: حبس به دلیل عدم توانایی در پرداخت، از نظر شرعی نیز جایز نیست، اما درباره استنکاف، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و مشکل اصلی آنجاست که در روند فعلی رسیدگی قضائی، تفکیک استطاعت مالی یا استنکاف بسیار دشوار شده و همین مسئله سازوکار موجود را ناکارآمد و نبازمند اصلاحات کرده است.
وی بخشی از علل حرکت مجلس به سمت تعیین سقف ۱۴ سکه را ناشی از همین دشواری‌های اثباتی دانست و افزود: ایراد اساسی آنجاست که اگر مردی توان پرداخت بیش از ۱۴ سکه را داشته باشد اما از انجام تعهد خود امتناع کند، نباید ضمانت اجرا  لزوما حبس باشد و به آن محدود شود در نظام کیفری اسلامی ضمانت اجرای حبس محدود و اساسا خلاف نظر مشور فقهاست که تعزیر را شامل حبس نمی دانند . 
این عضو هیئت علمی در پایان با اشاره به رویکردهای جهانی در اصلاح نظام‌های کیفری تأکید کرد: حبس‌زدایی یک رویکرد پذیرفته‌شده جهانی است و زندانی مهریه که ناتوان از پرداخت باشد  اساساً مجرم محسوب نمی‌شود ، هرچند باید در شناسایی اموال و ابطال معاملات به قصد فرار از پرداخت دین جدی تر عمل نمود و حقوق زنان باید با نگاهی جامع و سیستمی باشد و نباید اقتباس مطلق و کورکورانه از غرب یا جزیره ای یا التقاطی باشد مثلا اضافه کردن پیشنهاد اثبات عسر و حرج با ترک زندگی و کراهت شدیده و.. التقاطی از آموزه های طلاق خلع با قاعده عسر و حرج است که تلاش کرده ضابطه های عینی را جایگزین ضابطه های ذهنی کند و به اصطلاح فردی کردن قضایی ادله را به فردی کردن قانونی ادله تبدیل کند، امری که دقیقا با آموزه های قضای اسلامی متنباین و با قضاوت مغرب  زمین هماهنگ است و منجر  به اجحاف به زوجین می شود ، درحالیکه حقوق زوجه با قانون اسلامی و قضای اسلامی و استدلال و وکالت حرفه ای اسلامی قابل استیفاء و بی نیاز از اینگونه اقدامات است.